تأمين الوفاء يطلق التأمين الاقتصادي

يعتبر الشمول المالي كواحدة من أهم الأولويات الوطنية في خدمة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بالمغرب. و على هذا الأساس، تمت بلورة
من طرف وزارة الإقتصاد و المالية و بنك المغرب، و تساهم في تطويرها هيئة مراقبة التأمينات (SNIF) الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي
الشمول المالي هو واحدة من مكونات المحور 1 للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. .(ACAPS) و الإحتياط الإجتماعي
و في هذا الإطار، نظم تأمين الوفاء ندوة صحفية يومه الإثنين 9 شتنبر لإعلان إطلاقه مفهوما جديدا مخصصا للتأمين الشمولي بالمغرب تمت
تسميته "التأمين الإقتصادي" و الذي يشمل في مرحلة إنطلاقه صيغة أولية من 6 منتوجات. بتسعيرة تبدأ ب 60 درهم شاملة الرسوم سنويا،
تهدف هذه المنتوجات إلى حماية الأبناء و الآباء على حد سواء في حالة وفاة المأمن، المشاركة في المصاريف الطبية في حالة الإستشفاء أو
أيضا تغطية المحلات التجارية أو السكنية ضد الحريق و أضرار المياه.
يشمل التأمين الإقتصادي العديد من الإبتكارات للمساعدة على فهم المنتوجات، تبسيط الإشتراك و التعويض السريع
من حيث الكلفة  
 تسعيرة في المتناول ابتداء من 60 درهم في السنة •
 تسعيرة لا تأخذ بعين الإعتبار سن المشترك أو طبيعة الخطر، و ذلك بفضل التعاضدية على أوسع نطاق •
عند الإشتراك  
 عدم وجود أي إجراءات شكلية، إستبيان طبي أو دراسة مسبقة •
 عدم وجود أي إجراءات للقبول المسبق قد تأخر التفعيل الفوري للضمانة •
 عدم وجود أي فترة إنتظار •
عند التعويض
 عدد قليل من الوثائق الضرورية للحصول على التعويض. في غالب الأحيان، لن يتضمن ملف التعويض سوى وثيقة واحدة •
 تعويض بشبابيك المؤسسات الشريكة •
 تعويض متزامن مع التصريح •
يستفيد مشروع التأمين الإقتصادي من مبلغ 50 مليون درهم كميزانية إستثمار و من وحدة أعمال تجارية خاصة تتشكل من مهنيين متمرسين
في ميدان التأمين.
منتوجات التأمين الإقتصادي ستكون متوفرة ب 4500 من وكالات الشبكات الشريكة ، التي ستمنح بذلك توزيعا على نطاق واسع و بكلفة قليلة،
 و تعويضا سريعا و قريبا من الزبناء. و ستبدأ عملية التسويق في أكتوبر 2019
 يطمح التأمين الإقتصادي لتأمين الوفاء إلى تغطية مليون مأمن سنة 2021 ، و مليونين سنة 2023 و ثلاثة ملايين سنة 2029